به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، در این گزارش کارشناسی که توسط اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه تهیه و تنظیم شده، مواد مؤثراین طرح بر حوزه عملکرد سازمان پزشکی قانونی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در مقدمه این گزارش آمده است: مسأله جمعیت یکی از مهمترین مسائل سیاست‌گذاری در کشور است که در طول سالیان متمادی، محل توجه فعالان و دغدغه‌مندان حوزه‌های گوناگون بوده است و ابعاد مختلف فقهی، قانونی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، پزشکی و امثال آن دارد. سیاست‌های جمعیتی در دوره‌های زمانی مختلف، با رویکردهای متفاوتی دنبال شده‌اند، چنانکه پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در سال ۱۳۴۶ به دلیل مهار تدریجی مرگ و میر، سیاست‌های کاهشی تنظیم و اجرا شده‌اند و پس از انقلاب نیز در سال ۱۳۶۸ به دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم بعد از جنگ، سیاست‌های کاهشی رهجویی شد‌ه‌اند.

در سال‌های اخیر میزان باروری و رشد جمعیت به طور محسوسی کاهش یافته است، چنانکه در حال حاضر نرخ جانشینی جمعیت به زیر ۲ رسیده که به‌معنای منفی شدن نرخ رشد جمعیت است. بسیاری از متخصصین این حوزه، بحران جمعیتی را دهشتناک‌تر و سهمگین‌تر از شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا می‌دانند و آثار زیان‌بار و شدید فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن را غیر قابل مهار توصیف می‌نمایند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جمعیت کشور از سال ۱۳۹۰ به دوره میان‌سالی وارد شده است و ایران دیگر کشور جوان محسوب نمی‌شود. در وضعیت کنونی، می‌توان گفت بحران جمعیت که سالهاست آغاز شده، همچنان استمرار دارد.

بر همین اساس، مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ براساس بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی «جمعیت» را ابلاغ فرمودند. در متن ابلاغیه ایشان خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور تصریح شده است که این سیاست‌ها با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته ابلاغ شده است. این سیاست‌ها در ۱۴ بند، احکام متعدد و مختلفی را بیان کرده‌اند که حوزه‌های مختلف تقنینی، اجرایی و نظارتی کشور را شامل می‌شود. مستند به بند یک این سیاست‌ها می‌توان «ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت» را مهم‌ترین مطالبه سیاست‌های کلی «جمعیت» دانست.

پس از آن، در کنار تأکیدات ویژه معظمٌ‌له در خصوص لزوم توجه به مسأله بحران جمعیت، دو سال بعد و در سال ۱۳۹۵ نیز ایشان با ابلاغ سیاست‌های کلی «خانواده» بر لزوم رهجویی سیاست‌های جدید جمعیتی تأکید فرمودند. این سیاست‌ها مجدداً و در مقام بازتبیین اصل ۱۰ قانون اساسی، لزوم محور قرار گرفتن خانواده در برنامه‌ها، سیاست‌ها و قوانین را یادآور شده و «افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده» را مطالبه نمود. نظری اجمالی بر فرمایشات مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر نشان از اهمیت این موضوع در منظومه فکری ایشان دارد، چنانکه یکی از موضوعات پرتکرار در منویات ایشان، لزوم تسریع در اصلاح فرآیندهای فرهنگی، اجتماعی و قانونی کشور در راستای حل معضل جمعیتی است.

مع‌الأسف، علی‌رغم تأکیدات مکرر نهاد سیاستگذار کشور، تا پیش از مصوبه کنونی مجلس شورای اسلامی، قانون جامعی درخصوص حل معضل جمعیت کشور به تصویب نرسیده است و حتی برخی قوانین مغایر با این سیاست‌ها همچنان در نظام حقوقی ایران جاری و از حیات قانونی برخوردار هستند. از این رو تصویب قانونی جامع در راستای تقنین مطالبات نهاد سیاستگذار ضروری است و اقدام قانونگذار در تصویب طرح مورد نظر گامی رو به جلو و مؤثر در این حوزه به نظر می‌رسد.